تنعقد الجمعية العمومية للاتحاد اللبناني لكرة القدم عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء 29 حزيران الحالي في فندق “موفنبيك” الروشة، لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة للسنوات الأربع المقبلة.
يخوض الانتخابات مرشّحان على منصب الرئيس، هما الرئيس الحالي هاشم حيدر واللاعب الدولي السابق المدرب موسى حجيج، مقابل 17 مرشحاً على 10 مراكز، من بينهم 10 أعضاء حاليين، هم: ريمون سمعان، أحمد قمر الدين، محمود الربعة، مازن قبيسي، جورج صولاج، واهرام برصوميان، موسى مكي، سمعان الدويهي، عصام الصايغ ووائل شهيب، مقابل 7 يخوضون السباق من خارج المنظومة، هم: أسعد سبليني، ناصر عدرة، اميل رستم، عبدالله النابلسي، رائد الصديق، وفيق ابراهيم ونصرات كريكور سوكويان.
وكما هو معروف منذ انتخابات العام 2001، فإن تركيبة الاتحاد خاضعة للتوافق السياسي بين “حركة أمل” و”الحزب التقدمي الاشتراكي” و”تيار المستقبل”، ولم ينجح أي مرشح من خارج هذه المنظومة خرق اللوائح المتّفق عليها من الأحزاب الثلاثة في خمس دورات انتخابية متتالية، ومن المتوقع استمرار هذا الواقع في الدورة السادسة.
تعديل على الاتفاق
عشية فتح باب الترشح قبل أكثر من شهر، عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعاً مكتمل النصاب، قرّرت فيه بالإجماع ترشيح الرئيس والأعضاء العشرة لولاية جديدة بموافقة الأحزاب الثلاثة، لكن رئيسَي “نادي النجمة” أسعد الصقال و”نادي الأنصار” نبيل بدر اعترضا بشدّة وطالبا بمرشحين لأكبر ناديين في كرة القدم اللبنانية، فلجأ الصقال إلى مروحة اتصالات واسعة ترويجاً لمرشّحه أمين السر في “نادي النجمة” أسعد سبليني، نتج عنها موافقة الرئيس سعد الحريري على ذلك إلى تبنّيه ترشيح ناصر عدرة بدلاً من العضو الحالي أحمد قمر الدين الذي نقل عنه سحب ترشيحه، بينما أصرّ بدر على العضو الحالي محمود الربعة، بينما لا يتمتع أي من المرشحين الباقيين بأي غطاء سياسي.
حيدر لولاية سادسة
بالنسبة إلى انتخابات الرئاسة، يتّجه هاشم حيدر لولاية سادسة مواصلاً رئاسته للاتحاد منذ العام 2001، بينما لا يتمتّع موسى حجيج بأي فرصة، وهو تسرع بترشحه للرئاسة وكان عليه أن يبدأ مشواره في العمل الإداري من خلال ترشحه للعضوية لاكتساب الخبرة الإدارية اللازمة وتعزيز مكانته كنجم سابق ومدرب.
احتمال الخرق
على صعيد العضوية، ومع دعم الحريري لسبليني وعدرة، هناك احتمالات ولو بحظوظ نجاح متفاوتة النسبة لخرق اللائحة. فالتركيبة الطائفية المعتمدة حالياً توزّع الرئيس والأعضاء العشرة، كالتالي: 3 للشيعة (الرئيس وعضوان)، 4 أعضاء للمسيحيين، عضوان للسنة إلى اثنين للدروز إضافة إلى الأمانة العامة.
قبل العام 2001، كانت حصة السنّة 3 أعضاء، وبعدها تمّ تخفيض العدد إلى اثنين. فبعض الأندية السنّية رفعت الصوت عالياً مطالبة بإعادة حصّتها الى ثلاثة أعضاء، مبرّرة ذلك بأن الطائفة تملك العدد الأكبر من الأندية (62)، مقابل 48 للشيعة، و24 للمسيحيين إلى 15 للدروز.
أمام هذا الواقع، قد تشهد الانتخابات خرقاً محدوداً ربّما يؤدي إلى تعديل التمثيل الطائفي للطوائف، خصوصاً أن بعض المرشحين قد يلجأون إلى إجراء اتصالات عالية المستوى في الساعات الأخيرة لفرض أنفسهم.
وعلى الرغم من كل الوضع السائد حالياً، تبقى صندوقة الإقتراع هي الحد الفاصل لإعلان النتائج.
يوسف برجاوي